برخورد با ویلا سازی در زمین های کشاورزی مازندران
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۰۸۳۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان برضرورت نظارت برساخت وسازها وپیشگیری ازتضییع حقوق بیت المال تاکید کرد وگفت: روسای دادگستری ودادستان ها باید نسبت به موضوعات شهری خود اشراف داشته باشند وبا رویکرد پیشگیرانه ودرمرحله بعد با نگاه مسئولانه وبدون مماشات با تخلفات برخورد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: توجه به دستورالعمل های قوه قضائیه توسط روسا ودادستان ها را مورد توجه قرارداد وگفت:سفراخیر رئیس محترم قوه قضائیه به استان می تواند گرهگشای برخی سهل انگاری های مدیران باشد ودراین راستا نظارت برحسن اجرای امورباید دردستورکارروسا ودادستان ها قرارگیرد .
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه اجازه نمی دهیم اراضی کشاورزی به ویلای آنچنانی افراد خاص تبدیل گردد تصریح کرد:حفظ ونگهداری اراضی کشاورزی وملی وظیفه همه ماست ودستگاه قضایی قاطعانه پیگیرحقوق مردم است درخصوص ساخت وسازهای غیرمجازنقش مهم پیشگیری برکسی پوشیده نیست مسلما اقدامات پیشگیرانه درکاهش بسیاری ازهزینه ها موثراست .
وی افزود: پرونده مدیران متخلف باید با قاطعیت بیشتر ورعایت عدل وانصاف مورد رسیدگی قرارگیرد ونباید بگذاریم بیت المال تضییع وحقوق مردم نادیده گرفته شود.
عالی ترین مقام قضایی استان همچنین به مسائل ومشکلات شهرک های صنعتی وموانع پیشرفت استان اشاره وخاطرنشان کرد: بررسی ، شناسایی وتلاش درجهت مشکلات شهرک های صنعتی باید توسط روسا ودادستان ها پیگیری شود ،دادستان مرکز استان با جدیت به این مساله ورود کند به نحوی که درراستای عمل به شعارسال با همفکری وطرح به موقع موضوعات، اقدامات شایسته درحمایت ازتولید دراستان داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان درپایان گفت:درجهت پیشگیری از بروز بسیاری تخلفات در شهرهای بندری،دادستان ها برعملکرد بنادر، نظارت مستمر وماهانه داشته باشند وگزارش این بازدیدها را به صورت منظم به استان ارائه کنند.
شایان ذکر است جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری مازندران با حضور کلیه اعضا برگزار شد ودرابتدای جلسه هریک ازاعضا به بیان نظرات وپیشنهادات خود پرداختند
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ودادستان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۰۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده سراسر استان مورد بررسی واقع شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجت‌الاسلام مرتضی موسوی، ظهر امروز_ یک‌شنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مرکز مهر خانواده در استان‌ها اظهار کرد: این مرکز به منظور ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام راه‌اندازی شد و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: در این استان ۲۲ مرکز مهر خانواده در حال فعالیت است که در سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز وارد شده بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است، گفت: علاوه بر این مرکز، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در مازندران فعالیت دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری این استان مازندران است، اظهار داشت: بی‌شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری مازندران به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرار گرفت و دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شد که شمار ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
کد خبر 750817
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟